دخلت الولايات المتحدة في حالة شلل مالي جزئي اعتبارًا من منتصف ليل السبت، في ظل انتظار تصويت مرتقب في مجلس النواب الأميركي يوم الإثنين على مشروع قانون يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي.
ويأتي هذا التطور بعد نحو ٣ أشهر فقط من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، حيث اندلع الخلاف هذه المرة بسبب رفض المعارضة الديمقراطية إقرار الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي من دون فرض قيود إضافية على عمل أجهزة الهجرة.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر قبل ساعات مشروع قانون مالي يهدف إلى الحد من مدة الإغلاق، على أن يُعرض لاحقًا على مجلس النواب لإقراره بصيغته النهائية.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن تأثير هذا الشلل المالي سيكون محدودًا، وقد لا يستمر لأكثر من عطلة نهاية الأسبوع، ما يقلل من احتمالات إحالة أعداد كبيرة من موظفي القطاع العام إلى البطالة التقنية.
وفي السياق نفسه، طلب مكتب الميزانية في البيت الأبيض من الوزارات إعداد خطط طوارئ تحسبًا لاستمرار الإغلاق، مع الإعراب عن أمل الإدارة في أن تكون مدة التعطيل قصيرة.