حذّر رئيس اتحادات النقل العام البري بسام طليس من احتمال تصعيد تحركات السائقين العموميين في مختلف المناطق، في حال استمرار عدم التزام الحكومة تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها سابقًا، معتبرًا أن العائق الأساسي لا يكمن في غياب الحوار بل في عدم ترجمة الوعود إلى خطوات عملية.
وأوضح طليس أن اعتراضه لا يستهدف رئيس الحكومة بشكل شخصي، بل يطال النهج المعتمد من قبل الحكومات المتعاقبة تجاه قطاع النقل البري، مشددًا على أن مطالب هذا القطاع تقتصر على تطبيق القوانين النافذة من دون تحميل الخزينة أعباء مالية إضافية.
وأشار إلى أن اتفاقات عُقدت في مناسبتين رسميتين، الأولى في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والثانية خلال حكومة الرئيس نواف سلام، شملت بنودًا اعتُبرت محقّة لقطاع النقل بكافة فئاته، إلا أنها بقيت من دون تنفيذ، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والمهنية للعاملين في هذا القطاع.
ولفت طليس إلى أن السائقين العموميين يواجهون يوميًا فوضى مرورية متزايدة، نتيجة انتشار سيارات خصوصية تعمل كسيارات أجرة بطرق غير قانونية، إضافة إلى ظاهرة التوكتوك التي تُستخدم كوسيلة نقل عام خلافًا للقوانين وتشكل خطرًا على السلامة العامة.
