صدر بيان عن النائب أحمد الخير أوضح فيه تفاصيل الاتصال الذي نُسب إلى شخص يُدعى «أبو عمر»، مؤكدًا ثقته الكاملة بالتحقيقات القضائية الجارية لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.
وأوضح الخير أنه لبّى دعوة مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار للإدلاء بشهادته حول ما دار في اجتماع تكتل الاعتدال الوطني الذي سبق استشارات تسمية الرئيس المكلّف، ولا سيما التباين في وجهات النظر داخل التكتل، والاتصال الذي تلقاه أحد أعضائه من شخص قُدّم على أنه «أمير من الديوان الملكي السعودي».
وأشار الخير إلى أن شهادته جاءت استكمالًا للشهادة التي كان قد أدلى بها قبل أيام النائب محمد سليمان، لافتًا إلى أنه حرص على مصارحة القاضي بكل ما يملك من معطيات، بما يخدم مسار التحقيق ويضع الوقائع في سياقها الصحيح أمام الرأي العام.
وكشف الخير أن اجتماع التكتل شهد انقسامًا حول التسمية، حيث تمسّك هو وعدد من النواب بتسمية الرئيس نجيب ميقاتي، في مقابل توجه غالبية الأعضاء إلى تسمية القاضي نواف سلام، ولا سيما بعد تبنّي اسمه من قبل كتلتي اللقاء الديموقراطي ولبنان القوي، ما اعتُبر حينها ترجيحًا لكفّته.
وأضاف أن النائب محمد سليمان تلقى، في خضم النقاش، اتصالًا من شخص يُدعى «أبو عمر»، عرّف عن نفسه على أنه أمير من الديوان الملكي السعودي، وتضمّن رسائل غير مباشرة بعدم تسمية ميقاتي، على أنها توجيهات صادرة عن الديوان، الأمر الذي أدى إلى شبه إجماع داخل التكتل على تسمية نواف سلام.
وأوضح الخير أنه، وإثر الشكوك التي أثارها هذا الاتصال، بادر فورًا ومن داخل الاجتماع إلى محاولة التواصل أكثر من مرة مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، لوضعه في صورة ما جرى والاستيضاح حول صحة ما نُسب إلى الديوان الملكي، إلا أن السفير كان خارج نطاق الاتصال، ومع حلول موعد الاستشارات تم اتخاذ قرار التسمية.
ولفت إلى أنه في وقت لاحق من اليوم نفسه، تواصل السفير بخاري معه وردّ على محاولات الاتصال السابقة، فشرح له الخير تفاصيل ما حصل، ليطلب منه السفير زيارته في مقر السفارة في اليرزة. وخلال اللقاء، عرض الخير الوقائع كاملة، حيث قام السفير بدوره بالاتصال بالأمير يزيد بن فرحان، وتحدث الخير معه مباشرة واضعًا إياه في صورة كل ما جرى.
وأكد الخير أن توضيح هذه الوقائع يأتي حرصًا منه على كشف الحقيقة وحسم أي التباس، واستكمالًا لبيانه السابق الذي شدد فيه على أنه غير معني بهذه القضية، وعلى التزامه التواصل الدائم والمباشر مع القنوات الرسمية للمملكة العربية السعودية، ممثلة بالسفارة السعودية في لبنان.
وختم النائب أحمد الخير بيانه بالتأكيد على ثقته الكاملة بالقضاء اللبناني، معتبرًا أن التحقيقات ستفضي إلى كشف الحقائق كاملة ومحاسبة كل من تورط في هذه القضية، أو حاول استغلالها لتضليل الرأي العام أو التشهير بالآخرين.