أبلغت السلطات الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بضرورة الإبقاء على حظر دخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الإجراء يجب أن يظل ساريًا في المرحلة الراهنة لأسباب أمنية.
ووفق مذكرة قدّمتها النيابة العامة باسم الحكومة، وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، شددت السلطات الإسرائيلية على أنه «حتى في هذه المرحلة، لا ينبغي السماح بدخول الصحافيين إلى قطاع غزة من دون مرافقة».
وأوضحت المذكرة أن هذا الموقف يستند إلى تقييم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي ترى أن المخاطر الأمنية المرتبطة بدخول الصحافيين الأجانب إلى القطاع لا تزال قائمة، ما يبرّر استمرار القيود المفروضة على دخولهم.
ويأتي هذا التطور في ظل جدل متواصل حول القيود المفروضة على التغطية الإعلامية للأحداث في غزة، وسط مطالبات حقوقية وإعلامية دولية برفع الحظر والسماح للصحافة الأجنبية بالعمل بحرية، في مقابل تمسك إسرائيل باعتبارات أمنية لتبرير استمرار المنع.
