يمثّل القانون الإماراتي الجديد خطوة نوعية في تحديث المنظومة التشريعية، إذ لم يقتصر على خفض سن الرشد إلى ١٨ عامًا، بل وسّع أيضًا من نطاق الاجتهاد القضائي، مانحًا القضاة مرونة أكبر في الفصل بالنزاعات المدنية.
وبموجب التعديلات، يُتاح للقاضي، في حال غياب نص تشريعي صريح ينظّم المسألة، الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية واختيار الحل الذي يحقق العدالة والمصلحة وفق خصوصية كل حالة، من دون الالتزام بمذهب فقهي محدد.
كما أشار البيان الرسمي إلى أن القانون يعزّز دور السلطة القضائية في مواكبة التحولات الاجتماعية وتحديات المعاملات الحديثة، ونصّ على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا التي لا تخضع لقوانين خاصة، ولا سيما تلك المتعلّقة بمجهولي النسب والمفقودين والغائبين.
