حذّر نائب رئيس الحكومة طارق متري من المعطيات المتداولة إعلاميًا وشعبيًا حول تحركات منسوبة إلى أنصار النظام السوري السابق داخل الأراضي اللبنانية، معتبرًا أنها تثير مخاوف جدية تستوجب المتابعة. وأكد أن من مسؤولية الأجهزة الأمنية اللبنانية التحقق من دقة هذه المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوتها، التزامًا بواجبها في حفظ الأمن.
وشدّد متري على ضرورة العمل، على المستويين الرسمي والشعبي، لمنع أي ممارسات قد تسيء إلى وحدة سوريا أو تشكّل تهديدًا لأمنها واستقرارها، سواء داخل لبنان أو انطلاقًا منه. كما دعا إلى تعزيز التعاون مع السلطات السورية، بما يقوم على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين، والثقة المشتركة، ومراعاة المصالح المتبادلة.