طالب الادعاء العام في كوريا الجنوبية، اليوم، بسجن الرئيس السابق يون سوك يول لمدة ١٠ سنوات، على خلفية اتهامات تتعلق بعرقلة سير العدالة وانتهاكات قانونية ودستورية مرتبطة بفرضه الأحكام العرفية في كانون الأول ٢٠٢٤.
وخلال الجلسة الختامية للمحاكمة، اعتبر فريق المستشار الخاص، برئاسة جو أون-سوك، أن الأفعال المنسوبة إلى يون تمثل «جريمة خطيرة»، مشيراً إلى أنها شملت استغلال مؤسسات الدولة والتصرف بها بما يخدم التستر على المخالفات، ما ألحق ضرراً بالغاً بالأمن القومي وبثقة الشعب الذي انتخبه.
وأوضح الفريق أن المتهم لم يُبدِ أي اعتذار عن أفعاله، بل واصل الدفاع عن شرعية فرض الأحكام العرفية، رغم الشكاوى القانونية والانتقادات الواسعة التي رافقت تلك المرحلة.
تفاصيل الاتهامات
وتتركز لائحة الاتهام حول سلسلة من الوقائع، أبرزها:
- منع محققين من تنفيذ أمر توقيف بحقه في كانون الثاني
- انتهاك حقوق ٩ وزراء عبر استبعادهم من اجتماع مراجعة خطة الأحكام العرفية
- صياغة إعلان معدل للأحكام العرفية ثم إتلافه
- توزيع بيانات صحافية مضللة على الرأي العام
- حذف سجلات هواتف عسكرية آمنة تابعة لمؤسسات رسمية
العقوبات المطلوبة
وطلب الادعاء فرض عقوبة بالسجن لمدة:
- ٥ سنوات بتهمة عرقلة تنفيذ أمر الاعتقال
- ٣ سنوات لانتهاك حقوق الوزراء ونشر معلومات مضللة
- سنتين لصياغة إعلان الأحكام العرفية
واعتبر الادعاء أن هذه العقوبات ضرورية «لإصلاح النظام القانوني ومنع إساءة استخدام السلطة مستقبلاً».
محاكمات أخرى مرتقبة
إلى جانب هذه القضية، يواجه يون سوك يول ٣ محاكمات إضافية بتهم تتعلق بالتمرد. ومن المتوقع صدور الحكم في هذه القضية في ١٦ كانون الثاني، قبل انتهاء فترة توقيفه الحالية، في حين يُرجّح أن يصدر الحكم في قضية التمرد خلال شباط المقبل.