استأنف مجلس الوزراء اللبناني جلساته المخصصة لبحث مشروع الانتظام المالي وآليات استعادة الودائع، في إطار الجهود الحكومية لمعالجة الملفات الاقتصادية والمالية العالقة.
وترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الجلسة التي عُقدت عند الساعة التاسعة صباحاً في السرايا الحكومية، بحضور الوزراء، في حين غاب وزير الثقافة غسان سلامة.
كما حضر الجلسة مدير عام القصر الجمهوري أنطون شقير، وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
ويأتي استئناف هذه الجلسات في سياق متابعة النقاشات الحكومية حول الإصلاحات المالية المطلوبة، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق المودعين وإعادة الانتظام إلى القطاع المالي.
