أرجأت محكمة فرنسيّة، يوم الاثنين، محاكمة المغنّي المغربي سعد لمجرد بتهمة اغتصاب قرب سان تروبيه في جنوب شرق فرنسا عام ٢٠١٨، وذلك لمدة ستة أشهر على الأقل.
وكان من المقرّر أن تبدأ المحاكمة بعد ظهر الاثنين وتستمرّ ثلاثة أيام، لكنّ لمجرد، الذي سبق أن اتُّهم في قضايا مشابهة في فرنسا والمغرب والولايات المتحدة، لم يحضر إلى المحكمة في مدينة دراغينيان (جنوب شرق فرنسا).
وأصدر القاضي قرارًا بإرجاء الجلسة وإبقاء لمجرد تحت المراقبة القضائيّة، وذلك خلال اجتماع مع وكلاء الدفاع والمدّعين الشخصيّين. ولم يُحدَّد بعد موعد جديد لبدء المحاكمة، علمًا أنّ جلسات محكمة الجنايات هذه مُقرّرة أصلًا حتى حزيران ٢٠٢٦.
ووُجّهت إلى لمجرد، البالغ من العمر ٤٠ عامًا، تهمة اغتصاب امرأة كان قد التقاها في أحد الملاهي الليليّة في سان تروبيه في آب ٢٠١٨، وكانت تعمل نادلة في مؤسسة أخرى.
وبحسب إفادتها أمام المحقّقين، لم تكن تدرك أنّه مغنٍّ، وقد أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه. وقالت إنّه اصطحبها مباشرة إلى غرفته، وحاول تقبيلها ثم أجبرها على الاستلقاء على السرير وجرّدها من ملابسها واغتصبها. أمّا لمجرد فأكّد أنّ العلاقة كانت بالتراضي.
وبيّن اختبار للكحول أُجري للطرفين بعد ساعات أنّ نسبة الكحول في دمها تراوحت بين ١٫٢ و١٫٤ غرام/لتر، وفي دمه بين ١٫٦ و١٫٨ غرام/لتر.
وتُعدّ هذه المرة الثانية خلال هذا العام التي تُؤجَّل فيها محاكمة لمجرد بتهمة الاغتصاب. فقد أُرجئت محاكمته استئنافًا في كريتاي قرب باريس إلى موعد لاحق في حزيران، بعدما كانت محكمة الجنايات في باريس قد دانته في الدرجة الأولى بتهمة اغتصاب شابة تعرّف إليها في ملهى ليلي وضربها في غرفة أحد الفنادق الفخمة عام ٢٠١٦. وقد استأنف لمجرد الحكم مؤكدًا براءته.
كما ستُحاكم الشابة وأربعة من شركائها المزعومين بتهمة محاولة الابتزاز، بعد اتهامهم بمحاولة الحصول على ٣ ملايين يورو من المغنّي مقابل سحب الشكوى.