أكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أنّ “لبنان التزم بالكامل بالاتفاق الموقّع في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، فيما العدو الصهيوني لم يلتزم بأي بند من بنوده، لا بالانسحاب، ولا بوقف العدوان، ولا بعودة الأسرى”، مشيرًا إلى أنّه “يواصل هجماته الممنهجة لمنع إعادة الإعمار، عبر استهداف البلدية في بليدا، وقرى الحافة، والحفارات والجرافات، وحتى الحسينيات والمساجد والمنازل، في محاولة لتهجير السكان ومنعهم من العودة والاستقرار”.
وخلال احتفال تأبيني في بلدة شعت، تساءل الحاج حسن: “كيف يمكن الحديث عن اتفاق جديد، فيما الاتفاق السابق لم يُنفَّذ؟ أي منطق هذا؟”، مضيفًا: “يتحدثون عن قوة لبنان ويريدون سلبنا هذه القوة، بينما العدو لا يلتزم بأي شيء. بعض اللبنانيين، من أحزاب وشخصيات وإعلاميين ومؤثرين، يسيرون في هذا المنطق من دون وعيٍ لما يطلبونه”.
وشدّد على أنّ “أي إخلاء للبنان من عناصر قوته قبل تنفيذ اتفاق ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، لا يمكن أن يكون منطقًا سياسيًا أو وطنيًا أو سياديًا، بل هو استجابة لرواية العدو الصهيوني تحت الضغط الأميركي، وضغط القصف والقتل، وترك لبنان مكشوفًا بلا حماية”.
وأضاف: “سمعنا من يقول إن على حزب الله أن ينزع الذرائع، ومن يطلب وسيطًا نزيهًا، ومن يحمّل البيان الرئاسي الأخير دلالات توريط للبنان. لكننا نقول: الحل هو في تطبيق الاتفاق والضغط على العدو الصهيوني، وعلى الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة لفرض التنفيذ، ووضع استراتيجية دفاع وطني وأمن وطني، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتسليحه ليكون للدولة قرارها وقوتها”.
وثمَّن الحاج حسن المواقف التي صدرت عن رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش وعدد من الوزراء والرؤساء السابقين، معتبرًا أنها “مهمة ويُبنى عليها”.
وختم منتقدًا بعض الأحزاب التي “تتحدث عن السيادة، لكنها لم تُصدر بيانًا واحدًا لإدانة العدوان الصهيوني منذ عام، وآخرها جريمة بليدا التي استشهد فيها الموظف إبراهيم سلامة داخل مبنى البلدية الذي لجأ إليه بعدما دُمّرت بلدته”، معتبرًا أن “الصمت تجاه هذه الجرائم يكشف طريقة تفكير البعض وانحراف بوصلته الوطنية”.