جعجع: حزب الله سبب معاناة الطائفة الشيعيّة في لبنان

أكّد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي أصرّ على عقد جلسة المجلس يوم الثلاثاء الماضي، رغم رفض شريحة واسعة من النواب المشاركة فيها. واعتبر أنّ غياب النصاب لم يكن نتيجة موقف حزبه وحده، بل لأنّ معارضةً واسعة انتفضت على النهج القائم في إدارة المجلس.

وفي حديث متلفز، شدّد جعجع على أنّه لن يسمح لأيّ طرف بالتحكّم بالمجلس النيابي، لافتًا إلى أنّ من غير المقبول تجاهل اقتراحات قوانين مقدّمة منذ أكثر من ستة أشهر من دون إدراجها على جدول الأعمال. وأضاف أنّ برّي “مفوّض بإدارة المجلس، لكنّه ليس الحَكم فيه، لأنّ الحَكم هو الأكثريّة المنتخبة داخل الهيئة العامة”، معتبرًا أنّ ما يجري تجاوز خطير للأعراف الدستوريّة.

وأشار جعجع إلى ما وصفه بـ”تفاهمٍ خفيّ” بين برّي ورئيس الحكومة نواف سلام ظهر خلال آخر جلسة لمجلس الوزراء، موضحًا أنّ الحكومة وافقت على تشكيل لجنة لدرس القوانين الانتخابيّة قبل الجلسة المقبلة. وأكّد أنّه إذا تبيّن وجود اتفاق فعلي بين الرجلين، فستتخذ القوات اللبنانيّة موقفًا مغايرًا. وردّ ساخرًا على ما يُتداول عن “أرنب انتخابي” جديد قد يطرحه برّي، قائلاً: “رح نسلَخو ونشويه” في إشارةٍ إلى رفضه المناورات السياسيّة.

وأضاف جعجع أنّ لبنان لن يخرج من دائرة الدولة الفاشلة إلا عبر احترام المهل الدستوريّة وتنفيذ الاستحقاقات في موعدها، داعيًا إلى الإسراع في إقرار قانون الانتخاب الجديد استعدادًا للانتخابات النيابيّة المقرّرة بعد نحو ستة أشهر. وسأل: “لماذا لم ترسل الحكومة بعد مشروع التعديل إلى المجلس النيابي؟”.

وفي سياقٍ آخر، أوضح أنّ هناك تحالفًا سياسيًا واسعًا يضمّ رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، وحزبي القوّات اللبنانيّة والكتائب، لكنّ الأداء الميداني لا يعكس هذا التفاهم. وأشار إلى أنّ حزبه يعمل منذ فترة على إلغاء الدائرة السادسة عشرة التي فُرضت في قانون الانتخابات السابق، معتبرًا أنّها إجراء غير عادل ومرفوض.

وختم جعجع بالتأكيد على أنّ القوّات اللبنانيّة تقف إلى جانب الطائفة الشيعيّة وتدافع عن مصالحها أكثر من حزب الله نفسه، مضيفًا أنّ إنقاذ هذه الطائفة يبدأ بحلّ الجناحين العسكري والأمني للحزب. كما أشار إلى أنّ الحكومة أبلغت البرلمان بعدم قدرتها على متابعة العمل بالدائرة ١٦، مؤكدًا أنّ التشريع يجب أن يكون موحّدًا لا “حسب الطلب”، وأنّ برّي لا يملك الحق في تعطيل المؤسّسات النيابيّة.

زر الذهاب إلى الأعلى