كشفت بيانات صادرة عن الشرطة الإسرائيلية أنّ الفلسطينيين قدّموا خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ نحو ٤٢٧ شكوى تتعلّق باعتداءات نفذها مستوطنون في مختلف مناطق الضفة الغربية، شملت اعتداءات جسدية وإحراق ممتلكات وتخريب أراضٍ زراعية، مقارنةً بـ٦٨٠ شكوى سُجّلت خلال عام ٢٠٢٤ بأكمله.
ورغم هذا الارتفاع الملحوظ في عدد الشكاوى، أشارت البيانات إلى أنّ الشرطة الإسرائيلية لم تفتح سوى ١٥٦ تحقيقاً جنائياً، أي ما نسبته ٣٧٪ من مجمل الشكاوى، في حين كانت قد فتحت ٣٠٨ تحقيقات خلال عام ٢٠٢٤، بنسبة بلغت ٤٥٪ من القضايا التي رفعها فلسطينيون بعد اعتداءات المستوطنين.
من جانبها، أوضحت صحيفة “هآرتس” أنّ اتساع فجوة التقاعس الأمني والقانوني الإسرائيلي في ملاحقة مرتكبي الجرائم القومية ضد الفلسطينيين يعكس ما وصفته بـ”تواطؤ مؤسساتي” يسهّل إفلات المستوطنين من العقاب، ويشجّع على استمرار العنف في مناطق الضفة الغربية.
