أعلن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، بحسب ما نقلت وكالة “أ.ف.ب”، أن بلاده ستقدّم مشروع قرار جديداً إلى الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل برفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر والمدمّر، وذلك استناداً إلى قرار محكمة العدل الدولية الأخير بهذا الشأن.
وأوضح إيدي، في مقابلة مع قناة “الجزيرة”، أن قرار محكمة العدل الدولية مهم وجاء بمبادرة من النرويج، معرباً عن ارتياحه لوضوح نص القرار، ومشدداً على ضرورة إحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والبناء عليه لتعزيز المساءلة الدولية.
وأكد الوزير أن القرار يحمّل جميع الدول مسؤولياتها، وليس إسرائيل وحدها، داعياً إلى تدفق المساعدات الإنسانية فوراً إلى غزة، ومشيراً إلى أن المحكمة أكدت حيادية وكالة الأونروا وضرورة تمكينها من أداء مهامها دون عوائق.
من جهته، كان نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس كرافيك قد صرّح سابقاً بأن بلاده تقف إلى جانب ضحايا انتهاكات القانون الدولي في غزة، وتواصل أداء دور محوري في دعم الحلول السلمية، مؤكداً أن اعتراف النرويج بدولة فلسطين يعكس دعمها الواضح لحل الدولتين، وأنها لا تخشى أي تداعيات سياسية جراء مواقفها المبدئية من القضية الفلسطينية.
