عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة» جلستها الدوريّة بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٥ برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، وتداولت في قضايا وشؤون نيابيّة وسياسيّة عدّة تتصل بلبنان وفلسطين والمنطقة.
ورأى المجتمعون أنّ غزّة نفضت بثبات وصمود أهلها الأسطوري وبسالة وتضحيات مقاومتها الملحميّة عن نفسها غبار حرب الإبادة العدوانيّة الصهيونيّة المدعومة أميركيًّا بالكامل، والتي لم يكن لها أن تبدأ، فضلًا عن أن تستمرّ لولا الغطاء السياسي الأميركي وجسر الإمدادات العسكريّة الذي اعترف الرئيس ترامب من موقع الشريك بأنّه قدّمه لحكومة المجرم نتنياهو، في حين نجح التلاحم بين أهل غزّة ومقاومتها في إفشاله، كما أفشل الكثير من المخطّطات الإجراميّة وسيناريوهات الترحيل والتفريغ وتهجير أهل القطاع إلى خارج فلسطين.
وأكدت الكتلة أنّه إزاء هذه التطوّرات في الموضوع الفلسطيني، تؤكّد أنّ الصراع مع العدوّ الصهيوني ما كان، ولن يكون في يوم من الأيّام، صراع حدود، بل سيبقى صراع وجود ما دام هذا الاحتلال العدواني الغاصب بإجرامه المدمِّر ومخططاته التآمريّة وأطماعه التاريخيّة محتّلًا لترابنا اللبناني وأرضنا العربية الإسلامية ويستمرّ في تهديد مقدّساتنا المسيحية والإسلامية.
واعتبرت أنّ «تصاعد واستمرار المجازر والاغتيالات والاعتداءات الإسرائيليّة الإجراميّة على الأراضي اللبنانية، والتي كان آخرها الاستهداف اللئيم لمنشآت مدنيّة وتجاريّة في منطقة المصيلح، إنّما يرسل رسالة واضحة للبنان واللبنانيين ولكل العالم بأنّ العدو لن يتوقّف عن اعتداءاته لمنع أي محاولة لإعادة إعمار ما هدّمته آلته الحربيّة العدوانيّة». وهذا ما يحتّم على الحكومة أن تُضاعف جهودها وتُفعّل إجراءاتها، وألّا تكتفي بالخطوة الأخيرة التي جاءت في الاتجاه الصحيح، والمتمثّلة أوّلًا بحضور عددٍ من وزرائها المعنيّين لمعاينة آثار العدوان وإعلان وقوفهم إلى جانب المتضرّرين، وثانيًا بالشكوى التي تقرّر رفعها إلى مجلس الأمن الدولي. وأكدت أنّ الحكومة يمكنها أن تستنفر دبلوماسيتها عبر العالم وتحرّك صداقاتها الدوليّة لإدانة العدوّ الصهيوني وجرائمه ضدّ لبنان ومواطنيه.
وجدّدت التأكيد على «الأولويّات السياديّة» التي ينبغي أن تحكم مسار السياسة والمواقف في البلاد من أجل مواجهة الاحتلال وتحقيق الأمن والاستقرار، وهي: وقف الأعمال العدائيّة من قبل العدوّ الصهيوني، الانسحاب من كامل النقاط المحتلّة في لبنان، إعادة الأسرى، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار.
كما دعت إلى التزام موقف وطني موحّد ضدّ العدوّ الصهيوني واعتداءاته، وإدانة ما يبتدعه من «حق استباقي» في ادّعاءاته بالتهديدات، متجاوزًا الآليّات التي رسمها إعلان وقف النار.
وفي الشأن الداخلي المالي، رأت أنّ «الإجراءات المتّخذة من قبل هيئة التحقيق الخاصّة بوضع إشارات على أملاك بعض اللبنانيين الموضوعين على لوائح العقوبات الأميركية، وكذلك الإجراءات ضدّ الجمعيات الخيريّة والأفراد الذين ينشطون في حقل المساعدات الاجتماعيّة لمساعدة القرى المدمّرة والمتضرّرة بناءً لتعميم من حاكم مصرف لبنان وهم ليسوا على لوائح العقوبات الأميركيّة أو الوطنيّة، تُعدّ تجاوزًا لحدّ القانون وتعسّفًا في استخدام السلطة، وتشكل انحرافًا خطيرًا غير مسبوق في استهداف شريحة متنوّعة من اللبنانيين من دون أي وجه حق سوى الاستجابة لرغبات الأميركيين ومحاولة استرضائهم».
وحذّرت من «مغبّة الاستمرار في هذا النهج»، ودعت الحاكم إلى «المبادرة فورًا إلى تصحيح الموقف والعودة عن هذا القرار الخاطئ والمجحف، كونه يهدّد الاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي ويدخل البلد في دائرة توتّرات لا طائل منها ويشوّه صورة العهد وشعاراته السياديّة».