أعلن ممثلو النقابات الفرنسية، عقب اجتماعهم اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو في قصر ماتينيون، التوجّه لإعلان يوم تعبئة واحتجاجات في ٢ تشرين الأوّل المقبل، بعد عدم تحقيق تقدّم في الملفات العالقة.
وقالت النقابات إن الاجتماع لم يُفضِ إلى نتائج تُذكر بشأن مطالبها، وفي مقدّمها سحب مشروع الموازنة الذي قدّمه رئيس الوزراء المقال فرانسوا بايرو، ورفض أي مراجعة لسنّ التقاعد، ووضع معايير ضريبية أكثر عدالة، والتراجع عن إصلاح التأمين على البطالة وقرار شطب ٣٠٠٠ وظيفة.
وكانت النقابات قد منحت ليكورنو مهلة حتى الأربعاء ٢٤ أيلول للرد على مطالبها. وصرّحت مارليز ليون (الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل) بأن «رئيس الوزراء لم يقدّم أي ردّ واضح على انتظارات العمال… فرصة ضائعة»، فيما أعربت صوفي بينيه (الاتحاد العام للعمال) عن أسفها لغياب التزام ملموس.
ومن المتوقّع تأكيد موعد ٢ تشرين الأوّل بعد اجتماعين لممثلي ٨ نقابات خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لتحرّكات جديدة في الشارع.
