أكّد نائب رئيس الحكومة طارق متري، في حديث إلى إذاعة «سبوتنيك»، أنّ الحكومة رحّبت بأهداف خطة قيادة الجيش لبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي بقدراتها الذاتية، مشيرًا إلى أنّ ما خلص إليه مجلس الوزراء جاء خلافًا للتوقّعات ولم يؤدِّ إلى انقسام داخلي، وأنّ الجيش لا يهدف إلى استخدام القوة ضد أي فئة خلال تنفيذ المهمة المكلّفة به.
وأوضح متري أنّه تمّت الموافقة على أهداف خطة توم براك لا على الخطة نفسها، لافتًا إلى أنّ أجواء الجلسة تأثّرت بـ الانقسام السياسي الحاد وبالجدل حول المبادرة الأميركية و«الورقة اللبنانية» المعدّلة، ما أقلق فريقًا من اللبنانيين فيما عوّل آخرون على نجاحها.
وكشف أنّ خطة الجيش من ٣ مراحل؛ الأولى تمتد ٣ أشهر يقدّم خلالها الجيش تقريرًا شهريًا، أمّا المرحلتان اللاحقتان فـ من دون سقف زمني محدّد.
وفي الشأن الانتخابي، قال إنّ الحكومة رفعت تقريرًا للجنة معنيّة لدرس سبل إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، معتبرًا أنّ القانون الحالي غير قابل للتطبيق، وعلى مجلس النواب تعديله أو إقرار قانون بديل، وإن تعذّر ذلك قد تقترح الحكومة صيغة قابلة للتنفيذ.
وحول العلاقات اللبنانية-السورية، شدّد على تعزيز الثقة بين البلدين، وأنّ اللقاءات الأخيرة فتحت الباب أمام معالجة الملفات المشتركة، معتبرًا أنّ لقاء عون والشرع أعطى العمل المشترك زخمًا أكبر. وكشف العمل سريعًا على اتفاقية تعاون قضائي يأمل إقرارها قريبًا، بما يتيح النظر في أوضاع الموقوفين السوريين مع التمييز بين المعارضين السابقين للنظام السوري ومن تورّطوا بأعمال ضد الجيش أو القوى الأمنية.
وختم متري مشيرًا إلى حرص روسيا على وحدة لبنان وسلامة أراضيه، متسائلًا عمّا إذا كانت موسكو ستوظّف رصيدها للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والانسحاب من الأراضي اللبنانية، ولافتًا إلى تحسّن علاقاتها مع دول الخليج والعالم العربي، آملًا أن تثمر القمّة الروسية-العربية المرتقبة نتائج إيجابية.