أطلقت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، حزمة من المشاريع التنموية والإنسانية في سوريا، شملت إزالة أنقاض في دمشق وريفها، وإعادة تأهيل مدارس ومستشفيات ومخابز في عدد من المحافظات، وذلك بعد أسابيع من إعلانها تخصيص استثمارات تفوق ٦,٤ مليار دولار في البلاد.
وجاء الإعلان خلال فعالية أقيمت في دمشق، حضرها رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، حيث تم توقيع اتفاقيات عدة لتنفيذ المشاريع.
وأوضح المركز أنّ مشروع التأهيل وإزالة الأنقاض يستهدف رفع أكثر من ٧٥ ألف متر مربع من الركام المنتشر في الطرقات والمرافق العامة بمحافظة دمشق وريفها، لتسهيل حركة السكان، إلى جانب تجهيز وحدة خاصة لإدارة الأنقاض وإعادة تدوير ما لا يقل عن ٣٠ ألف متر مربع منها. كما ستوفر المملكة المعدات اللازمة لضمان استمرارية العمل خلال السنوات المقبلة.
كما شملت الاتفاقيات مشاريع لتأهيل وترميم ٣٤ مدرسة في محافظات حلب وإدلب وحمص، وتجهيز ١٧ مستشفى بالأجهزة الطبية المنقذة للحياة، إلى جانب إعادة تأهيل نحو ٦٠ مخبزًا وخطوط إنتاج للخبز. وتم التوقيع أيضًا على مشروع لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وآبار المياه في دمشق.
وأكد الربيعة في كلمته أنّ هذه المشاريع تركز على القطاعات ذات الأولوية القصوى للسوريين، بما يسهم في دعم جهود التعافي وتخفيف معاناة المتضررين. من جهته، شدّد الوزير الصالح على أنّ الحرب خلّفت أنقاضًا ومخلفات تهدد حياة المدنيين وتعيق الاستجابة الإنسانية.
وتقدّر الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار في سوريا بأكثر من ٤٠٠ مليار دولار، ما يجعل هذه المبادرات خطوة مهمة في مسار طويل لإعادة البناء والتعافي.