شدّد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار، في حديث لقناة “المنار”، على أنّ سلاح المقاومة يتمتع بشرعية دستورية وقانونية، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية.
ورأى عمار أنّ “من يسعى لنزع الشرعية عن سلاح المقاومة هو نفسه منزوع الشرعية، بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة والدستور”، مؤكّدًا أنّ المقاومة تمنح الدولة فرصة لممارسة دورها في وقف العدوان وتحرير الأرض والأسرى اللبنانيين.
وفي ما يخصّ موقف “حزب الله” من جلسة الحكومة التي رحّبت بخطة الجيش لحصر السلاح، قال عمار: “الحكومة بدت كمن فقد هويته ويحاول البحث عنها، ونسيت أنّها في حاضنته الداخلية”، مشدّدًا على أنّ الإيقاع بين الجيش والمقاومة أمر غير وارد.
كما أعلن الاستعداد للمشاركة في أي نقاش يتصل باستراتيجية الأمن الوطني، لكنه حذّر من خضوع بعض الأطراف لـ”إملاءات خارجية”. وأكد أنّ “سلاح المقاومة يُنزع حين تُنزع أرواحنا جميعًا”، معتبراً أنّ المقاومة تشكّل قلقًا استراتيجيًا لإسرائيل.
وختم عمار بالتأكيد على أنّ الحزب لن يسمح باستدراجه إلى حرب أهلية، مشيرًا إلى أنّ “رئيس الحكومة نواف سلام بدا غير موضوعي وغير متابع للظروف التي مرّ بها لبنان”.