أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن البيان الوزاري وخطاب القسم الرئاسي أكّدا بوضوح أن من واجب الدولة احتكار السلاح.
وأشار سلام إلى أن المجلس قرّر استكمال النقاش في الورقة الأميركية خلال جلسة جديدة تُعقد في السابع من آب الجاري، كما كلّف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح في البلاد، على أن تُعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء قبل تاريخ ٣١ آب، وأن يتم تنفيذها قبل نهاية العام الحالي.