
دعت الحكومة البريطانية إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وخلال جلسة في البرلمان البريطاني، قالت وزيرة الدولة للتنمية في وزارة الخارجية، أنيليز دودز، رداً على الأسئلة المتعلقة بالقرار الإسرائيلي، إن الحكومة البريطانية تعتبر أن “حظر الأنشطة يجب أن يُلغى”. وأكدت أن هذا القرار يتناقض مع تفويض الأمم المتحدة ويثير قلقاً بالغاً، مشيرة إلى أنه لا يوجد بديل فعال عن “الأونروا” في توفير المساعدات للاجئين الفلسطينيين.
وعندما وجهت رئيسة لجنة التنمية الدولية، سارة شامبيون، عدة أسئلة حول ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تأخذ في الاعتبار وجهات نظر المملكة المتحدة، امتنعت دودز عن الرد بشكل مباشر، مشيرة إلى أنها عبرت عن قلقها الكبير بشأن الحظر خلال محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين، دون أن توضح ما إذا كان قد تم الاستماع إلى تلك المخاوف.
وأوضحت أن هناك حاجة لتغيير في الموقف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هناك قلقاً داخل إسرائيل بشأن تأثير هذا القرار، لكنها لم تحدد ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية قد استجابت للمخاوف البريطانية.
جاءت هذه التصريحات بعد أن أشار وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، إلى وجود خلاف بين المملكة المتحدة وإسرائيل حول السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث أسفرت الأحداث الأخيرة عن مقتل ما يقارب ٤٥٩٠٠ مدني.

