أعلن “الائتلاف الوطني السوري” المعارض، الأحد، عن عمله لتشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، بمشاركة جميع القوى الوطنية دون استثناء، بهدف تحقيق سوريا حرة وديمقراطية.
وفي تصريح له خلال منتدى الدوحة، دعا هادي البحرة، رئيس الائتلاف، إلى فترة انتقالية مدتها 18 شهراً لإرساء بيئة آمنة ومحايدة تمهد لإجراء انتخابات حرة. وأشار إلى ضرورة إعداد مسودة دستور جديد خلال ستة أشهر، تتحدد من خلاله طبيعة النظام السياسي، سواء كان برلمانياً، رئاسياً، أو مختلطاً.
وأكد البحرة أن موظفي الدولة سيستمرون في أعمالهم خلال هذه المرحلة، مع ضمان عدم تعرضهم لأي أذى. كما أعرب الائتلاف عن تطلعه لبناء شراكات استراتيجية مع دول المنطقة والعالم لدعم إعادة بناء سوريا لكل أبنائها بمختلف مكوناتهم.
