أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في خطاب تلفزيوني غير معلن ألقاه في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، متهماً الحزب المعارض الرئيسي في البلاد بالتعاطف مع كوريا الشمالية والقيام بأنشطة معادية للدولة.
لم يوضح يون الإجراءات المحددة التي سيتم اتخاذها، لكنه أشار إلى تحركات من قبل الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح ميزانية الحكومة.
وصف يون تصرفات المعارضة بأنها “سلوك واضح معادٍ للدولة يهدف إلى التحريض على التمرد”، مضيفاً أن هذه التصرفات “شلّت شؤون الدولة وحولت الجمعية الوطنية إلى وكر للمجرمين”.
وأوضح يون أن فرض الأحكام العرفية هو إجراء ضروري للقضاء على ما وصفه بـ”القوى المعادية للدولة المؤيدة لكوريا الشمالية”، مبرراً القرار بأنه وسيلة لحماية حرية الشعب وسلامته وضمان استدامة البلاد وتسليمها للأجيال القادمة في حالة مستقرة.
وفقاً لتقارير إعلامية محلية، فإن رئيس البرلمان يتجه إلى مقر الجمعية الوطنية لعقد جلسة، ولكن تقارير أخرى أفادت بأن مداخل البرلمان مغلقة، مما يمنع دخول النواب.
اتهم يون المعارضة بتحويل البلاد إلى “ملاذ للمخدرات” وإحداث حالة من الفوضى تهدد الأمن العام ومعيشة المواطنين، مشيراً إلى أن الحزب الديمقراطي يحاول تقويض النظام الديمقراطي الليبرالي. وصرح قائلاً: “لقد تحولت الجمعية الوطنية إلى وحش يقوض الديمقراطية الليبرالية، وأصبحت الأمة في حالة خطيرة على وشك الانهيار”.
وأكد يون للشعب: “سنقضي على القوى المعادية للدولة ونعيد البلاد إلى حالتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن”. وأضاف أن فرض الأحكام العرفية قد يتسبب ببعض الإزعاج، لكنه وعد ببذل الجهود لتقليل تأثيرها على المواطنين.