تواصلت الأزمة القانونية بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية في مصر، بعد تطورات قضائية جديدة تتعلق بقرار منعها من الغناء داخل البلاد.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من النقابة، وتأييد حكم أول درجة القاضي بإلغاء قرار منع منح التصاريح للفنانة هيفاء وهبي لإحياء الحفلات في مصر.
وبحسب تفاصيل القضية، طالب الطعن بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في كانون الأول ٢٠٢٥، والعودة إلى قرار منع الفنانة اللبنانية من الحصول على تصاريح للغناء، معتبرًا أن النزاع القضائي لا يزال قائماً ولم يُحسم بشكل نهائي.
في المقابل، أكد فريق الدفاع عن هيفاء وهبي أن الحكم الصادر لصالحها يتيح لها مزاولة نشاطها الفني والغناء داخل مصر بصورة قانونية، موضحًا أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم تلقائيًا إلا بقرار قضائي صريح.
وتعود بداية الأزمة إلى قرار أصدرته النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل خلال عام ٢٠٢٥، بمنع هيفاء وهبي من الغناء، بعد شكوى تقدم بها مدير أعمالها السابق خالد التهامي، اتهمها فيها بالإساءة والإخلال ببنود تعاقدية، ما أدى إلى وقف منحها تصاريح لإقامة الحفلات داخل مصر.
وكانت هيفاء وهبي قد لجأت لاحقًا إلى القضاء الإداري للطعن على القرار، قبل أن تحصل على حكم بإلغائه والسماح لها بالعودة إلى نشاطها الفني، وسط تفاعل واسع من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أشارت تقارير إعلامية أخيراً إلى استعداد الفنانة للعودة إلى مصر واستئناف أعمالها الفنية، بالتزامن مع استمرار المسار القضائي المرتبط بالطعن المقدم ضد الحكم الصادر لصالحها.