استهجن المجلس الأعلى في “حزب الوطنيين الأحرار”، في بيان صدر عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون، ما وصفه بـ”الحملة المنظمة التي يشنها محور الممانعة ضد مقام رئاسة الجمهورية اللبنانية”.
واعتبر الحزب أن هذه الضغوط تمثل “محاولة مكشوفة لتعطيل الدور الدستوري لرأس الدولة”، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية يعمل “بانسجام تام مع رئاسة الحكومة وبغطاء عربي ودولي واضح”، ومشدداً على أن أي استهداف للرئاسة هو “استهداف لمنطق الدولة والمؤسسات”.
كما حمّل الحزب “محور الممانعة” المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الأضرار التي لحقت بلبنان، معتبراً أن إيران، عبر ما وصفه بأدواتها المتمثلة بالحرس الثوري وحزب الله، أقحمت الساحة اللبنانية في صراعات إقليمية تحت ذريعة الإسناد، ما أدى إلى تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات والتسبب بكارثة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة.
وطالب الحزب بإنشاء مسار قانوني دولي يسمح باستخدام الأموال الإيرانية المحتجزة لدى الولايات المتحدة لتعويض الدولة اللبنانية والمتضررين من الحروب، مؤكداً أنه “ليس من العدل أن يدفع اللبنانيون ثمن أجندات خارجية”، وأن استرداد الحقوق يمر عبر تحميل الجهة التي تسببت بالحرب كلفة إعادة الإعمار والتعويض.
وجدد الحزب تأكيده على التمسك بـ”الدفاع عن هوية لبنان السيادية”، والوقوف في وجه أي محاولات “لرهن القرار الوطني لمصالح إقليمية”، وصولاً إلى استعادة الدولة كاملة السيادة.