شهدت قضية اتهام مدير الأعمال السابق محمد وزيري بغسيل الأموال والاستيلاء على أموال الفنانة هيفاء وهبي تطورًا جديدًا، مع صدور قرار قضائي بإحالته إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية المختصة، وفق ما أعلن فريق الدفاع.
وبحسب المعطيات، تعود القضية إلى بلاغ تقدمت به وهبي، اتهمت فيه وزيري بتحويل أموال من حسابها الشخصي إلى حسابه مستغلًا التوكيل الرسمي الممنوح له.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبسه ٣ سنوات بتهمتي التبديد والنصب على خلفية الاستيلاء على نحو ٤ ملايين دولار، قبل أن يتم تعديل الحكم استئنافياً إلى سنتين حبس عن التبديد مع تبرئته من النصب.
وفي مرحلة لاحقة، باشرت النيابة الاقتصادية التحقيق في مصادر ممتلكاته، قبل أن تُحال القضية رسميًا إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيها.
