استنكر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، القرار الصادر عن السلطات السورية والقاضي بمنع دخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية، مع استثناء شاحنات الترانزيت، معتبراً أن الخطوة تشكل إجراءً أحادياً يضر بالعلاقات التجارية بين البلدين.
وأشار الخولي إلى أن خطورة القرار تكمن في صدوره في وقت يستمر فيه دخول أكثر من ٢٠٠ شاحنة سورية يومياً إلى لبنان من دون قيود مماثلة، ما يضع العلاقة الاقتصادية في إطار غير متوازن.
ورأى أن الإجراء لا يحمل طابعاً تنظيمياً بقدر ما يعكس ضغطاً سياسياً مرتبطاً بملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، لافتاً إلى تزامنه مع مطالب سورية بالإفراج عن نحو ٢٧٥٠ موقوفاً.
وأضاف أن لبنان كان قد وقع اتفاقاً قضائياً حديثاً أفضى إلى الإفراج عن نحو ٣٠٠ موقوف، ما يدل على استمرار التعاون القضائي، محذراً من تحويل هذا الملف إلى أداة ضغط اقتصادي.
ودعا الخولي نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى التحرك سريعاً على المستويين السياسي والدبلوماسي لتفادي تصعيد قد يؤدي إلى مطالب شعبية بمنع دخول الشاحنات السورية إلى لبنان.
وشدد على ضرورة احترام الاتفاقيات العربية المنظمة لحركة النقل البري والتبادل التجاري، محذراً من انعكاسات القرار على القطاعات الإنتاجية والنقلية في البلدين.