أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تعليق الإضراب والعودة إلى العمل ابتداءً من يوم الخميس ٥ الحالي، لإفساح المجال أمام تفاوض “فعلي وجدي” في وزارة المالية، بالتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان.
وأوضحت في بيان أن القرار يشكل خطوة مسؤولة ومحدودة زمنياً، تهدف إلى تمكين السلطة التنفيذية من الالتزام بواجباتها القانونية والدستورية، ولا سيما مبدأ استمرارية المرفق العام وتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في القطاع العام، إضافة إلى حماية الحق في الأجر العادل.
وأكدت الرابطة أن تعليق الإضراب لا يعني التنازل عن الحقوق، بل يمثل إنذاراً أخيراً للحكومة ووزارة المالية لاتخاذ إجراءات واضحة ضمن مهلة محددة، تشمل تصحيح الأجور بما يراعي القدرة الشرائية، واحترام القوانين المتعلقة بحقوق الموظفين والمتقاعدين، ووقف أي إجراءات أحادية تمس الحقوق المكتسبة.
وحذّرت من أن أي فشل في تحقيق نتائج ملموسة أو استخدام التفاوض كوسيلة للمماطلة سيؤدي إلى سقوط قرار التعليق فوراً والانتقال إلى تحركات تصعيدية مفتوحة ضمن الأطر القانونية.
وأشارت إلى أن تجمع روابط القطاع العام سيصدر بياناً توضيحياً يتضمن الخيارات النضالية المرتقبة، مؤكدة التزامها بالقانون والمصلحة العامة، مع التشديد على رفض استمرار انتهاك حقوق الموظفين تحت أي ذريعة.