انتقد النائب شربل مسعد القرار الصادر عن مجلس الوزراء والمتعلق بتعديل رسوم الكتاب العدل، معتبرًا أنّ الخطوة تمثل خرقًا واضحًا للأسس الدستورية التي تنظم آلية فرض الرسوم والضرائب في الدولة.
وأوضح مسعد في بيان أنّ أي رسم يجب أن يكون مرتبطًا مباشرة بخدمة محددة، وبنص قانوني واضح، ولصالح الجهة التي تقدم تلك الخدمة. وأكد أنّ ما تضمنه القرار الجديد لا يستند إلى هذا المبدأ، بل يشكّل اقتطاعًا إلزاميًا من المواطنين من دون مقابل فعلي، ما يجعله أشبه بضريبة غير معلنة تم فرضها خارج إطار الموازنة العامة.
ورأى أنّ القرار لا يعالج الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، بل يعكس توجهًا متكررًا لتحميل المواطنين كلفة الخلل المالي، عبر فرض أعباء إضافية على معاملات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. واعتبر أنّ ذلك يمس مباشرة بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.
وأعلن مسعد رفضه الكامل للقرار، داعيًا إلى إعادة النظر فيه وإلغاء كل ما يضيف أعباء غير مبررة على الناس، مشددًا على أنّ الإصلاح المالي الحقيقي يجب أن يقوم على إدارة عادلة وشفافة للمال العام، لا على زيادة الضغوط المعيشية على المواطنين.
