أشار رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبدالله، بعد اجتماع للجنة، إلى أنّه جرى بحث ٤ بنود أساسية. وأوضح أنّ البند الأوّل تناول اقتراحًا مقدّمًا من النائب جورج عقيص، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة ونقابة المعالجين الفيزيائيين ونقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، حيث تمت قراءة أولية للاقتراح وتسجيل ملاحظات تتعلّق بضوابط المهنة والترخيص للمراكز وآليات العمل، مع تحديد مهلة أسبوعين لوزارة الصحة للتنسيق مع النقابات ووضع الضوابط اللازمة تمهيدًا لإقراره.
أما البند الثاني فكان اقتراح قانون يتيح لنقباء الأطباء الترشّح لولاية ثانية، مقدّم من النواب قاسم هاشم وفادي علامة وحيدر ناصر، وقد رفضته اللجنة بالإجماع بعد التشاور مع النقابات.
وتناول البند الثالث اقتراحًا مقدّمًا من عبدالله نفسه، يرتبط بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة والسماح للمصانع اللبنانية بتصنيع أدوية لصالح مستثمرين خارجيين ضمن ضوابط واضحة، وهو أمر معمول به في عدد من الدول، على أن يُستكمل النقاش في وزارة الصحة خلال أسبوعين.
أما البند الرابع فتمحور حول تحقيق العدالة في تعويضات أطباء وأطباء الأسنان المتقاعدين المنتسبين إلى تعاونية موظفي الدولة، حيث تم التوصل إلى صيغة أولية تضمن حقوقهم بعد سنوات من الظلم في التعويضات.
