الاتحاد الأوروبي يدعم قطاع الأمن في لبنان بمبلغ ٥٠ مليون يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة بقيمة ٥٠ مليون يورو لدعم قطاع الأمن اللبناني، كجزء من التزامه الطويل الأمد باستقرار لبنان وأمنه. ولفت في بيان وزعته بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان أن هذه الحزمة “تشمل ٤٦٫٦ مليون يورو لتعزيز حكم القانون، ودعم الأمن ومكافحة الإرهاب حتى عام ٢٠٢٠ و٣٫٥ مليون يورو لدعم أمن المطار”.

وأعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني عن هذه الحزمة خلال الاجتماع الوزاري الثاني في روما حول دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وقالت إنه “يمكن للبنان الاعتماد على شراكة الاتحاد الأوروبي الطويلة الأمد في مواجهة تحدياته الحالية، من المساعدات الإنسانية إلى التعاون التنموي، وكذلك في الاقتصاد والأمن. ومع هذه الحزمة الجديدة، يعيد الاتحاد الأوروبي تأكيد دعمه لقطاع الأمن اللبناني وتقوية المؤسسات اللبنانية التي تعتبر ضرورية لضمان استقرار البلاد وأمنها ووحدتها لصالح الشعب اللبناني والمنطقة ككل”.

وأفاد البيان الى أن الحزمة الجديدة تشكل “جزءا من دعم الاتحاد الأوروبي الشامل والطويل الأمد لقطاع الأمن في لبنان حيث خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من ٨٥ مليون يورو للقطاع ككل منذ عام ٢٠٠٦. وقد شملت أنشطة الاتحاد الأوروبي دعم بناء قدرات القوى الأمنية اللبنانية، والإدارة المتكاملة للحدود، فضلاً عن الحد من الأخطار الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، والأعمال المتعلقة بالألغام. وهذه السنة، يتم التركيز على الإدارة المتكاملة للحدود ومكافحة الإرهاب”.

وأضاف البيان: “يهدف الالتزام بتوفير مبلغ ٤٦٫٦ مليون يورو لدعم لبنان في تعزيز حكم القانون والأمن ومكافحة الإرهاب حتى عام ٢٠٢٠، والممول من خلال آلية الجوار الأوروبي، إلى دعم قطاع الأمن والعدالة في لبنان.

أما مبلغ ٣٫٥ مليون يورو الذي تم تبنيه بموجب آلية المساهمة في الاستقرار والسلام فيهدف إلى حماية مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من أنشطة التهريب والتهديدات الإرهابية. وسيجري بواسطته تدريب الأجهزة المختصة العاملة في المطار والخاضعة للسلطة المدنية، وسيسمح بإدخال تحسينات على الهيكليات الأساسية الأمنية القائمة.

وفي تشرين الثاني ٢٠١٦، اعتمد الاتحاد الأوروبي ولبنان أولويات الشراكة للفترة ٢٠١٦ – ٢٠٢٠، والتي وضعت إطارا متجددا للالتزام السياسي وتعزيز التعاون. وتشمل أولويات الشراكة الأمن ومكافحة الإرهاب، والحوكمة وحكم القانون، وتحفيز النمو وفرص العمل، والهجرة والتنقل. وقد تم الاتفاق عليها في إطار السياسة الأوروبية للجوار المعدلة والاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية”.